استعمال الموصول في معنيين ، إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه ) (١).

وتوضيحه : أن تعلق التكليف بالحكم إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول المطلق ـ كما مرت الإشارة إليه ـ وتعلقه بالفعل المحكوم عليه إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول به ـ كما هو واضح ، ومرت الإشارة إليه أيضا ـ ولا ريب أنه لا يمكن اجتماع هاتين الحيثيتين في معنى واحد ، لعدم الجامع بينهما ، فلا يعقل كون لفظ باعتبار معنى واحدا مفعولا مطلقا وبه لفعل واحد في استعمال واحد ، فلا بد ـ حينئذ ـ من إرادة كل من الحكم والفعل من الموصول بطريق الاستقلال والانفراد ، لا الجامع بينهما حتى يكون التكليف متعلقا بالموصول باعتبار الأول من الحيثية الأولى ، وباعتبار الثاني في الحيثية الثانية ، لكن اللازم باطل ، فالملزوم مثله.

قوله ـ قدس سره ـ : ( بغير المستقلات ... ) (٢).

فإن المستقلات العقلية في مخالفتها استحقاق العقاب قطعا من غير توقف على ورود بيان نقلي فيها.

قوله ـ قدس سره ـ : ( أو يلتزم بوجوب التأكيد ... ) (٣).

على تسليم أنه لا عقاب فيها بمجرد حكم العقل ، وإن كان فيها الذم ، بل يتوقف العقاب على تأييد العقل بالنقل.

وكيف كان ، فالكلام فيما نحن فيه في غير المستقلات ، والآية (٤) تدل على نفي العقاب عنها على كل تقدير سواء اختص البيان بالنقلي مع تعميم مورد

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣١٦.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣١٧.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣١٧.

(٤) وهي قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء : ١٥.