يعني من جهة السند والدلالة معا.

قوله ـ قدس سره ـ : ( حتى يصير مما لا ريب فيه ) (١).

لأن الرواية لا ينفى منها الريب إلا بكونها قطعية من جميع الجهات.

قوله ـ قدس سره ـ : ( ولا الرجوع إلى صفات الراوي ) (٢).

وذلك لأن أحد الخبرين المتعارضين إذا كان مشهورا ، بمعنى كونه قطعيا من جميع الجهات ، فمن المعلوم الواضح لكل أحد أنه لا يجوز اختيار غيره عليه ، ولو اشتمل على جميع المرجحات ، إذ مع القطع المذكور لا يصلح غيره للمقاومة والمعارضة ، فلا تقبل هذه الصورة للسؤال ، ولبيان الإمام عليه السلام حكمها من غير سؤال عنها ـ أيضا ـ فلا يمكن حمل قوله عليه السلام ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) على هذه الصورة.

قوله ـ قدس سره ـ : ( وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم ... إلى آخره ) (٣).

أقول في هذا الاستشهاد نظر ، بل منع فإن قوله عليه السلام ( فإن أشبههما فهو حق ) مساوق لقوله عليه السلام في الحديث السابق ( فإن الرشد في خلافهم ) لا سيما بملاحظة قوله عليه السلام ( وإن لم يشبههما فهو باطل ) فإن الظاهر أنه تأكيد لإثبات كون موافقة الكتاب والسنة أمارة للحق فلا وجه لجعل الموافق لهما مما ليس فيه أمارة الحق والمطابقة.

ثم إن الشباهة في الحديث الشريف تحتمل معنيين :

أحدهما : الشباهة من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة.

وثانيهما : الشباهة بحسب المعنى ، بمعنى كون معنى الرواية منطبقا على

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٨١.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٨١.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٢.