جعل المقدّمة هي الدخول ، فراجع وتأمّل.

وخلاصة الفرق أنّ الحجّ واجب ومقدّمته هي قطع المسافة ، فإن فعل المقدّمة كان الأمر بالحجّ في محلّه ، وإن كان تركها امتنع عليه ذلك الواجب وهو الحجّ ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ واجبنا هو ترك الخروج ومقدّمته هي ترك الدخول ، فإن فعل المقدّمة بأن ترك الدخول لم يكن الأمر بالواجب الذي هو ترك الخروج في محلّه ، لأنّه حينئذ تحصيل للحاصل ولأنّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، وإن عصى وترك هذه المقدّمة بأن لم يفعل المقدّمة ولم يترك الدخول بل فعله لم يكن الواجب وهو ترك الخروج ممتنعا عليه ، بل كان يمكنه ترك الخروج ولو بالبقاء (١).

قوله في الحاشية : لا يخفى أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس‌سره في هذا الوجه ملاكا ... الخ (٢).

قد عرفت (٣) أنّ حاصل ما أفاده شيخنا قدس‌سره فيما نقلناه عمّا حرّرناه عنه في هذا الوجه الثاني هو مقايسة واجبنا ـ الذي هو ترك الخروج ـ بالحجّ نفسه ، وحيث إنّ هذا الواجب وهو ترك الخروج يكون ممتنعا على المكلّف بعد اقدامه على

__________________

(١) [ وجدنا ورقة مرفقة بالمتن ذكر فيها قدس‌سره ما يلي : ]

١ ـ ليس مضطرا إلى الخروج وإنّما هو مضطر إلى القدر الجامع.

٢ ـ مع فعل المقدّمة وهي ترك الدخول يكون الأمر بترك الخروج تحصيلا للحاصل.

٣ ـ يكون عدم الخروج من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

٤ ـ تجري القاعدة لو لم يكن في البين عنوان حسن يقتضي الوجوب ، وهو فيما نحن فيه ردّ المال إلى أهله.

(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٠.

(٣) في الحاشية المتقدّمة صفحة : ١٣٢.