ليس بمقصور على نفس المطابقة أو على نفس التمامية ، بل يكون مرجعه إلى إسقاط جزئية المفقود بعد انكشاف الخلاف ، فيكون حال إجزاء الأمر الظاهري بعد انكشاف الخلاف حال إجزاء الأمر الاضطراري في كون الصحّة فيه غير مجعولة ، سواء فسّرناها بالمطابقة أو بالتمامية. وأمّا الأمر الظاهري قبل انكشاف الخلاف فليس حاله إلاّ كحال الأوامر الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية في عدم تكفّله إلاّ للحكم الظاهري بترتيب أثر الصحّة الواقعية من دون حاجة إلى الالتزام بجعل صحّة ظاهرية ، بل نقول إنّ الصحّة عبارة عن التمامية أو عن المطابقة ، وهذه من جملة الموضوعات الخارجية لها آثار عملية ، فمرجع التعبّد بتحقّقها كمرجع التعبّد بحياة زيد أو موته في أنّه غير متضمّن لجعل موت أو حياة ، بحيث يكون لنا موت أو حياة مجعولان شرعا ولو جعلا ظاهريا.

ثمّ إنّ ما تضمّنه تقرير المرحوم الشيخ محمّد علي من أنّ الصحّة منتزعة من المطابقة ربما لا يساعد عليه الذوق ، فإنّ الظاهر أنّ نفس المطابقة منتزعة من التمامية ، والتمامية هي الصحّة نفسها لا أنّها أمر آخر منتزع من التمامية. وإن شئت فقل : إنّ الصحّة ليست منتزعة من التمامية ولا من المطابقة ، بل هي إمّا التمامية نفسها وإمّا المطابقة نفسها ، وإذا كان في البين جعل فإنّما هو راجع إلى نفس التمامية أو إلى نفس المطابقة.

لكنّك قد عرفت أنّه لا جعل بالنسبة إلى التمامية ولا بالنسبة إلى نفس المطابقة ، بل إنّ كلا منهما ـ أعني المطابقة أو التمامية ـ إنّما هو من الأمور الواقعية ذات الآثار الشرعية العملية ، فبالنسبة إلى ما قبل الانكشاف يكون جريان الحكم الظاهري فيها كجريانه في غيرها من الموضوعات الواقعية ، في كونه لا يتضمّن الجعل ولو ظاهرا بالنسبة إلى نفس الموضوع الخارجي ، وإنّما يتضمّن الجعل