النواهي

قوله : الحقّ أنّ المطلوب في النواهي هو نفس عدم الفعل دون الكفّ ... الخ (١).

تقدّمت (٢) الإشارة في مبحث دلالة الأمر على النهي عن ضدّه العام بمعنى الترك إلى ما ربما يقال من الفرق بين الأمر والنهي بأنّ مفاد الأوّل طلب الفعل ومفاد الثاني الزجر عنه. والأوّل ناش عن صلاح في الفعل والثاني عن مفسدة. كما تقدّمت (٣) الاشارة إلى أنّ مجرّد كون الأمر ناشئا عن صلاح في متعلّقه والثاني ناشئا عن فساد فيه لا يوجب كون النهي حقيقة وفي عالم التشريع من مقولة الردع والزجر ، بحيث يكون الحكم المشرّع واقعا هو مجرّد الردع والزجر ، بل إنّ ذلك جار في الأمر أيضا فإنّ كونه ناشئا عن صلاح في متعلّقه لا يوجب أن يكون الحكم الواقعي الذي هو موجود في صفحة التشريع هو البعث والتحريك نحو المتعلّق ، بل ليس الموجود في عالم التشريع في الأوامر إلاّ طلب المتعلّق ، كما أنّه ليس الموجود في النواهي إلاّ طلب الترك ، نعم في مقام إبراز ذلك الطلب يكون إبرازه في الأوّل بآلة البعث والتحريك وفي الثاني بآلة الردع والزجر ، فنحن وإن قلنا إنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، إلاّ أنّ الحكم الناشئ عن المصلحة في

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٢) راجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٨.

(٣) لاحظ المصدر المتقدّم.