الموضوع معه (١).

فتراه قد عدل عمّا حرّره في الحاشية من الايراد على الشيخ ، وسلك عين المسلك الذي سلكه الشيخ قدس‌سره ، وهو عين مسلك شيخنا قدس‌سره. وأنت إذا تأمّلت ما في الحاشية (٢) ترى أنّ جلّها راجع إلى ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره في الحاشية ، الذي عدل عنه إلى ما في الكفاية ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ شيخنا قدس‌سره (٣) في هذا المقام أثبت فساد العبادة التشريعية التي صادف أنّها في الواقع مشروعة ، مع عدم علم المشرّع بذلك في حال اتيانه بها بمقدّمات :

الأولى : حكم العقل بقبح التشريع من باب الأحكام العقلية ذات الملاك الواحد ، الموجود في حال العلم بالعدم وحال عدم العلم.

الثانية : أنّ هذا الحكم العقلي ليس من قبيل الاطاعة والمعصية غير القابلة للتشريع على طبقه ، بل هو قابل لذلك ، وبقاعدة الملازمة يستكشف الحرمة الشرعية على طبق ذلك الحكم العقلي.

الثالثة : أنّ هذا الحكم العقلي وهاتيك الحرمة الشرعية ليست بمقصورة على الفعل القلبي ، بل هما ساريان إلى نفس الفعل الذي يتحقّق به التشريع.

الرابعة : أنّه بعد فرض سريان الحرمة إلى ذلك الفعل تكون الحرمة المذكورة مدافعة لوجوبه الواقعي ، وحيث إنّها مقدّمة عليه وموجبة لتقييد الأمر وتخصيص متعلّقه بما عدا موردها يكون ذلك الفعل فاسدا.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٠.

(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٣٦.

(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٤٠.