الخصوصيات لا بدّ أن تكون مصداقا لكلّي آخر ، وحينئذ نقول : إنّ الغصب كلّي من الكلّيات التي ما لم تتشخّص لم توجد ، وله مشخّصات كثيرة اختيارية وغير اختيارية فاتّفق أن وقع بعض مشخّصاته الاختيارية مصداقا لكلّي آخر مأمور به أعني الصلاة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الصلاة حرفا بحرف ، فيكون كلّ من هذين الفعلين من مشخّصات الفعل الآخر.

ثمّ إنّه قدس‌سره قال : وتوضيح ذلك أنّهم أرجعوا الأعراض إلى المقولات التسع وقسّموا المقولات المذكورة إلى قسمين متأصّلة واضافية ، والمراد بالقسم الأوّل ما كان معقولا بنفسه كالكمّ والكيف ، والمراد بالثاني ما يكون معقولا بالاضافة إلى حقيقة أخرى كالأين وهو الكون في مكان. ثمّ إنّ الحقيقة التي يكون الأين معقولا بالاضافة إليها إمّا أن تكون من قبيل الجواهر مثل زيد في الدار ويعبّر حينئذ عن الأين المستفاد من لفظ في بالظرف المستقرّ ، وإمّا أن تكون من قبيل الأعراض مثل ضرب في الدار ويعبّر عنه بالظرف اللغو. وكلّ حقيقة يكون الأين معقولا بالاضافة إليها تكون من مشخّصات ذلك الأين ، كما أنّ كلّ أين يكون معقولا بواسطة الاضافة إلى الحقيقة يكون من مشخّصات تلك الحقيقة. وحينئذ يتّضح لك الحال في الصلاة التي هي حقيقة من الحقائق وكونها في المكان المغصوب الذي هو من مقولة الأين ، فإنّ كلّ واحد من الأين المذكور والحقيقة المزبورة يكون مشخّصا للآخر ، وحينئذ يكون التركيب الانضمامي على نحوين : أحدهما ما يكون من قبيل القوّة والفعل كالهيولى والصورة ، والثاني منهما ما يكون من قبيل ضمّ أحد العرضين إلى الآخر وصيرورة كلّ منهما من مشخّصات الآخر ، والأوّل يختصّ بالجواهر والثاني يختصّ بالاعراض انتهى.