١٩٩٣ / ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَبَرُّ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيَتَوَاصَلُونَ ، فَقَالَ : « إِذاً تَنْمِي (٢) أَمْوَالُهُمْ وَيَنْمُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ فِي ذلِكَ حَتّى يَتَقَاطَعُوا (٣) ، فَإِذَا (٤) فَعَلُوا (٥) ذلِكَ انْقَشَعَ (٦) عَنْهُمْ ». (٧)
١٩٩٤ / ٢١. عَنْهُ (٨) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً وَلَا يَكُونُونَ بَرَرَةً ، فَيَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ ، فَتَنْمِي (٩) أَمْوَالُهُمْ ، وَتَطُولُ (١٠) أَعْمَارُهُمْ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا أَبْرَاراً بَرَرَةً ». (١١)
١٩٩٥ / ٢٢. وَعَنْهُ (١٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
(١) في « بس » : « تبرّ ».
(٢) في « ف » : « تنمو ». وفي مرآة العقول : « تنمي أموالهم ، على بناء الفاعل ، أو المفعول. وكذا « ينمون » يحتملهما ».
(٣) في البحار : « يتقاطعون ».
(٤) في « ب » : « فإذ ».
(٥) في « ز ، ص » : « قطعوا ».
(٦) « انقشع » ، أي انكشف ، والمراد : انكشف وزال عنهم نموّ الأموال والأنفس. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٠٣ ( قشع ). وفي « ب ، بر » : « انقشعت ». وفي « ز ، ص » : « انقطع ». وفي حاشية « ج ، د ، بس » : « انقشعت ـ انقطعت ». وفي حاشية « ص » : « انقشع ـ انقطعت ». وفي الزهد : « انكسر ».
(٧) الزهد ، ص ١٠٤ ، ح ١٠٣ ، عن القاسم ، عن عبدالصمد بن هلال ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٢ ، ح ٢٤٦٢ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٨٧.
(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.
(٩) في « ب » : « فتنمو ». ويمكن قراءته على صيغة المعلوم من الإفعال. والضمير المستتر راجع إلى صلة الرحم.
(١٠) في « ص » : « وتطوّل » على صيغة المعلوم أو المجهول من التفعيل.
(١١) الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٢ ، ح ٢٤٦٣ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٨٨.
(١٢) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله ؛ فقد روى أحمد هذا عن القاسم بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧٠.