قَالَ : « مَا لَايَقْبَلُ اللهُ (١) شَيْئاً إِلاَّ بِهِ ».

قُلْتُ : وَمَا هُوَ؟

قَالَ : « الْإِيمَانُ بِاللهِ ـ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ أَعْلَى الْأَعْمَالِ دَرَجَةً ، وَأَشْرَفُهَا مَنْزِلَةً ، وَأَسْنَاهَا حَظّاً ».

قَالَ : قُلْتُ : أَلَاتُخْبِرُنِي عَنِ الْإِيمَانِ : أَقَوْلٌ هُوَ وَعَمَلٌ ، أَمْ (٢) قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ؟

فَقَالَ : « الْإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهُ ، وَالْقَوْلُ بَعْضُ ذلِكَ الْعَمَلِ بِفَرْضٍ (٣) مِنَ اللهِ بَيِّنٍ (٤) فِي كِتَابِهِ ، وَاضِحٍ نُورُهُ ، ثَابِتَةٍ حُجَّتُهُ ، يَشْهَدُ لَهُ (٥) بِهِ الْكِتَابُ ، وَيَدْعُوهُ (٦) إِلَيْهِ ».

قَالَ : قُلْتُ (٧) : صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ ، حَتّى أَفْهَمَهُ.

قَالَ : « الْإِيمَانُ (٨) حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَنَازِلُ ؛ فَمِنْهُ التَّامُّ (٩) الْمُنْتَهِي تَمَامُهُ ، وَمِنْهُ النَّاقِصُ الْبَيِّنُ نُقْصَانُهُ ، وَمِنْهُ الرَّاجِحُ الزَّائِدُ (١٠) رُجْحَانُهُ ».

قُلْتُ : إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَتِمُّ وَيَنْقُصُ وَيَزِيدُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : كَيْفَ (١١) ذلِكَ (١٢)؟ قَالَ : « لِأَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَرَضَ الْإِيمَانَ عَلى جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ ، وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا ، وَفَرَّقَهُ فِيهَا ؛ فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إِلاَّ وَقَدْ‌

__________________

(١) في « ف » : ـ / « الله ».

(٢) في « ب » : « أو ».

(٣) في « ج ، ف » : « يفرض ».

(٤) يجوز فيه كونه مبنيّاً للمفعول. وأمّا كونه مبنيّاً للفاعل فهو مرجوح ؛ لاستلزامه حذف المفعول. وصرّح المازندراني في شرحه بالتنوين صفة لقوله : « بفرضٍ » ، كما اخترناه.

(٥) في « ف » : ـ / « له ».

(٦) في « ب » : « يدعو ». وفي الوافي : « واضح نوره » صفةٌ للفرض ، وكذا « ثابتة حجّته ». « يشهد له » أي لكونه عملاً ، أو للعامل. « به » أي بذلك الفرض. و « يدعوه إليه » أي يدعو العامل إلى ذلك الفرض.

(٧) في « ص » : + / « له ».

(٨) في حاشية « ج » ومرآة العقول : « للإيمان ».

(٩) في « ف » : « التمام ».

(١٠) في « ص » : « البيّن » بدل « الزائد ».

(١١) في « ز ، ف » : « وكيف ».

(١٢) في حاشية « ص ، ض ، بس ، بف » : « ذاك ».