[ خاتمة : في بيان ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ]

قوله : المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط ، والأقوى أنّه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلاً ... الخ (١).

هذه المباحث تقدّم الكلام عليها تفصيلاً في مباحث القطع ، فراجع ما حرّرناه هناك من منع عدم صحّة الاطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من تحصيل الاطاعة التفصيلية (٢).

ثمّ إنّا لو سلّمنا المنع من ذلك فإنّما هو عبارة عن المنع عن ترك الاطاعة التفصيلية مع فرض التمكّن منها والركون إلى الطاعة الاحتمالية. أمّا مع فرض كونه بانياً على الاطاعة التفصيلية ، غايته أنّه يقدّم ما هو مورد الاطاعة الاحتمالية على ما هو مورد الاطاعة التفصيلية ، بأن يأتي أوّلاً بالمحتمل الوجداني ثمّ بعده يأتي بما قامت الأمارة على وجوبه ، فلا مانع منه.

اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ المانع من الاطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من تحصيل الاطاعة التفصيلية وهو أنّ العقل لا يرى تلك الاطاعة إطاعة ، موجود فيما نحن فيه ولو كان بناء المكلّف على الاتيان بما قامت عليه الأمارة بعد ذلك ، لكنّه

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٦٤.

(٢) راجع حاشيته المفصّلة في المجلّد السادس من هذا الكتاب الصفحة : ١٧٢ وما بعدها ، وكذا غيرها من حواشيه قدس‌سره في ذلك المبحث.