قاعدة الحل ، فلاحظ وتأمّل.

وخلاصة المبحث : أنّ قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم » مشتمل على صدر وهو « كلّ شيء لك طاهر » وذيل وهو « حتّى تعلم » وإذا قصرنا النظر إلى نفس الصدر نراه قد حكم على كلّ شيء بالطهارة ، وهذا الشيء كسائر العناوين المأخوذة في القضايا الأحكامية ، مثل قولك : كلّ إنسان حكمه الطهارة ، غير أنّ عنوان الشيء أوسع من كلّ عنوان ، وظاهر أخذ العنوان في القضية أنّه هو موضوع الحكم ، وأنّ الحكم يتبعه أينما وجد ، لا أنّ موضوع الحكم عناوين أُخر وهذا العنوان الموجود يكون لحاظه آلة ومشيراً إلى تلك العناوين التي هي مراكب الحكم ، مثل ما أُفيد من أنّ « ما لا يؤكل » إشارة إلى عناوين أُخر هي مركز الحكم بعدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منه ، وتلك العناوين هي الأرنب والثعلب وابن آوى إلى غير ذلك من العناوين.

وعلى أيّ ، لو قلنا بمثل ذلك فيما نحن فيه ، يكون الشيء إشارة إلى كلّ عنوان من أي العناوين ، وتكون تلك العناوين مراكز الحكم بالطهارة ، فربما كان للشيء الواحد كالماء مثلاً عناوين متعدّدة ، مثل الجسم والسيّال والرطب والشفّاف إلى غير ذلك ، فيكون كلّ منها مركباً للطهارة ، ويكون له طهارات متعدّدة حسب تعدّد تلك العناوين التي يمكن الاشارة لها بعنوان شيء ، ومن ذلك مشكوك المائية والبولية ، ومنها مشكوك الطهارة ، فإنّها أيضاً عناوين داخلة تحت ذلك العنوان المشير وهو عنوان الشيء ، فيكون لكلّ واحد منها حكم الطهارة.

وهذا أوّلاً : خلاف الظاهر ، لما عرفت من أنّ الظاهر هو أنّ العنوان المأخوذ يكون هو بنفسه مركب الحكم ، وأنّ الحكم يسري معه أينما سار ، ويوجد