فلاحظ.

قوله في المقالة : ثمّ لا يخفى أيضاً أنّ الاحتياج ... إلخ (١).

تقدّم البحث عن ذلك تفصيلاً في حواشي ص ٢١١ (٢) ، فراجع.

قوله : نعم في المقام شيء آخر وهو أنّ كفاية ذلك المقدار ـ إلى قوله ـ بلا احتياج إلى إحراز استعداد البقاء في المستصحب ... الخ (٣).

لعلّ عدم إحراز استعداد البقاء هو عبارة أُخرى عن عدم إحراز الموضوع.

ثمّ إنّ هذا إنّما هو في الشكّ في بقاء الموضوع على نحو الشبهة الموضوعية مثل استصحاب عدالة زيد مع الشكّ في بقاء زيد ، دون ما لو كان على نحو الشبهة الحكمية كما لو احتملنا مدخلية التغيّر في موضوع النجاسة وقد زال التغيّر ، إذ لا يكون الشكّ في بقاء النجاسة من قبيل الشكّ في الاستعداد الذي هو عبارة عن الشكّ في المقتضي ، بل هو ممحّض لعدم إحراز الموضوع ، وليس هو من قبيل الشكّ في بقاء الموضوع. على أنّ هذا الشكّ في الاستعداد إنّما يتوجّه فيما لو كان المستصحب هو الصفة كعدالة زيد أو قيامه أو وجوب إكرامه ، دون ما لو كان المستصحب هو مفاد الجملة ، وما هو مفاد الجملة التامّة في قوله : بنحو يرجع معروض الوجوب المستصحب إلى مفاد الجمل التامّة إلخ (٤) ، أهو نفس النسبة الخبرية أو الانشائية بالمعنى الإسمي أو بالمعنى الحرفي ، أو غير ذلك ، هذا

__________________

(١) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣٥.

(٢) وهي الحواشي المتقدّمة في الصفحة : ٩ ـ ٤٨.

(٣) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣٦.

(٤) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣٥.