ولابدّ في الجواب عن أصل الإشكال من أن نقول : إنّه بعد جريان استصحاب الحياة لا يكون استصحاب العدالة جارياً ، فنبقى نحن واستصحاب الحياة ، وهو وحده لا يترتّب عليه الحكم وهو جواز التقليد ، لعدم تمامية موضوعه وهو المجموع المركّب أعني الحي العادل.

كما أنّه يمكن أن يقال : إنّ لازم الطولية أيضاً هو عدم إمكان استصحاب الحياة في الصورة الأُولى ، لأنّه إنّما يصحّ إثبات جزأي الموضوع بالأصل في كلّ منهما إذا كان الأصلان واقعين في عرض [ واحد ] ، أمّا إذا [ كان ] استصحاب الحياة سابقاً في الرتبة على استصحاب العدالة ، فهو في مرتبته بلا أثر لعدم تمامية الموضوع في تلك المرتبة.

بل يمكن أن يقال : إنّ استصحاب الحياة وإن كان محرزاً لأحد جزأي موضوع جواز التقليد ، إلاّ أنّه لا يحرز موضوع العدالة ، لأنّ توقّفها على الحياة عقلي ، فيكون دخل الحياة في العدالة عقلياً ، فلا ينقّحه استصحاب الحياة لعدم كونه من الآثار الشرعية المترتّبة على الحياة ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ العدالة وإن توقّفت عقلاً على الحياة إلاّ أنّ الموقوف عليه هو الأعمّ من الحياة الوجدانية أو التعبّدية ، سيّما إذا كان الموقوف وهو العدالة باقياً بالتعبّد ، فتأمّل جيّداً.

وإن كان المصحّح لجريان الأصل في العدالة هو النظر إلى نفسها كما حرّرناه سابقاً (١) ، بأن نقول إنّها كانت موجودة وإن كان وجودها لا ينفكّ عن موضوعها الذي تقوم به أعني زيداً الحي ، إلاّ أنّا عند الاستصحاب ننظر إليها نفسها ونستصحبها ، وبرهان ذلك هو تعدّد الشكّ ، فإنّا بالوجدان نشكّ في العدالة ونشكّ أيضاً في الحياة ، فلابدّ أن يكون المشكوك هو وجود نفس العدالة ، وإلاّ لم

__________________

(١) في الصفحة : ١٤.