الحقيقية التعليقية التي يكون الحكم فيها معلّقاً على وجود موضوعها ، التي لا يترتّب أثر عملي عليها ما لم يحرز ويتحقّق وجود موضوعها.

واعلم أنّ احتمال ارتفاع ما أُخذ قيداً في موضوع الحكم ملحق بهذه الصورة الثالثة ـ أعني صورة احتمال ارتفاع الموضوع بتمامه ـ في عدم جريان الاستصحاب في ناحية المحمول ، كما إذا علمنا كفاية الأربع فراسخ في تحقّق موضوع السفر وارتفاع موضوع الحضر وقد قطع مسافة لا يعلم ببلوغها الأربع ، فإنّ استصحاب وجوب الصوم والتمام لا يجري في مثل ذلك ، لما ذكرناه في الصورة الثالثة.

نعم ، يجري فيه الاستصحاب الموضوعي ، فإنّ موضوع التمام بعد تخصيص الأدلّة العامّة الدالّة على وجوب الصوم وأخرجت منها المسافر هو من لم يسافر ، يعني من لم يقصد الأربع فراسخ ، والمفروض أنّ هذا الشخص قبل شروعه في هذه المسافة المشكوكة لم يكن مسافراً ، فيكون ذلك الموضوع مستصحباً بعد شروعه فيها. أمّا إذا كانت الشبهة حكمية بأن حصل الشكّ في كفاية الأربع فراسخ في تحقّق موضوع السفر وارتفاع موضوع الحضر ، فهو من قبيل الصورة الثانية ، ولا يجري فيه استصحاب كلّ من الحكم والموضوع.

وشرح جميع ما تقدّم هو أنّك قد عرفت أنّ في المقام ـ أعني صورة الشكّ في الحياة والعدالة ـ صورتين :

الأُولى : أن يكون سبب الشكّ (١) في بقاء العدالة منحصراً بالشكّ في بقاء الحياة ، بحيث إنّه لو بقي حيّاً إلى الآن فلا شكّ في عدالته ، وإنّما حصل الشكّ في عدالته لأجل الشكّ في بقاء حياته من جهة أنّه لا مورد لكلّ من الفسق والعدالة

__________________

(١) [ في الأصل : سبب السبب ، والصحيح ما أثبتناه ].