وحاصله : أنّ ما هو واقع في درجة علّة الشيء يكون سابقاً في الرتبة على نفس ذلك الشيء ، لأنّ ما هو في صقع العلّة يستحيل أن يكون واقعاً في صقع المعلول ، مثلاً لو كان لنا علّة واحدة لها معلولان وكان أحد المعلولين علّة في شيء ثالث ، كان المعلول الآخر واقعاً في رتبة علّة ذلك الشيء ، فيكون مقدّماً رتبة على نفس ذلك الشيء.

وإذا تمّ ما عرفت من كون استصحاب الحياة واقعاً في الرتبة السابقة على استصحاب العدالة ، بطل الاستصحابان. أمّا الأوّل فلأنّ استصحاب الحياة لا يكون استصحاباً يترتّب عليه الأثر إلاّ إذا كان الجزء الآخر وهو العدالة محرزاً بالوجدان أو بالتعبّد الذي يكون في عرض التعبّد بالحياة ، والمفروض انتفاء الأمرين. وأمّا الثاني فلأنّ بطلان استصحاب الحياة في مرتبته يكون موجباً لبطلان استصحاب العدالة في مرتبته ، لعدم ترتّب الأثر عليه. والحاصل : أنّ كلاً من الاستصحابين في مرتبة نفسه لا أثر له فيسقطان ، ولا يلتئم الموضوع منهما الذي هو الحي العادل ، أمّا استصحاب وجود الحي العادل فهو عبارة أُخرى عن الاستصحابين قد جمعا بعبارة واحدة نظير العموم الانحلالي في قولك : أكرم كلّ عالم.

وأمّا استصحاب العدالة على تقدير الحياة فإن أُريد منه كون التقدير المذكور مربوطاً بالاستصحاب ، فهو عبارة أُخرى عن كون الاستصحاب معلّقاً على تحقّق الحياة ، وهو غلط في هذه الصورة ، لأنّه مع تقدير الحياة لا تكون العدالة مشكوكة كي نستصحبها ، ومع ذلك فهو لا يخرج عن الطولية بين الاستصحابين. وإن أُريد من التقدير المذكور الملازمة بين الحياة والعدالة ، فهذا غير مشكوك في هذه الصورة. وإن كان بمعنى العدالة المرتبطة بالحياة فهي وإن