كانت مشكوكة ، لأنّ الشكّ في بقاء الحياة يوجب الشكّ في بقاء العدالة المربوطة بالحياة ، إلاّ أنّه إن أُريد باستصحاب العدالة المربوطة بالحياة استصحابها من حيث ذاتها فذلك يخرجها عن الربط ، وإن أُريد بذلك الاستصحاب استصحابها من حيث الارتباط وحينئذ يكون المستصحب في الحقيقة هو عين الحياة ، بل في الحقيقة لا يكون الشكّ في بقاء العدالة المربوطة بالحياة من حيث إنّها مربوطة بالحياة إلاّشكّاً في نفس الحياة ، ولا يكون الشكّ واقعاً منصبّاً إلاّعلى نفس الحياة ، ويكون قولنا إنّه عند الشكّ في بقاء الحياة تكون العدالة المربوطة بها مشكوكة البقاء من باب محض التعبير وأنّه لا واقعية إلاّللشكّ في الحياة.

فالأولى بل المتعيّن هو أن يقال : إنّ الشكّ في العدالة في هذه الصورة لا يكون متأخّراً رتبة عن الشكّ في الحياة ، بل لا يكون لنا إلاّ الشكّ في الحياة ، غاية الأمر أنّ انعدام الشيء كالجسم مثلاً عبارة عن انعدامه وانعدام لونه وعوارضه القائمة به وكلّ شيء مربوط به ، وحينئذ لا يكون الشكّ في انعدامه إلاّعين الشكّ في انعدام كلّ ما هو مربوط به ، لا أنّ الشكّ في انعدامه يكون علّة للشكّ في انعدام ما هو متّصل به ومربوط به. نعم إنّ الشكّ في انعدام نفس الشيء يكون متّسعاً إذا لوحظ ما هو مربوط به ، لأنّ العدم في حدّ نفسه يتّسع مهما اتّسع ما هو مربوط بذلك المعدوم ، لكنّه يكون انعداماً واحداً منبسطاً على الجميع من دون تقدّم رتبي ، وهكذا الحال في الشكّ الطارئ على ذلك الانعدام ، فنحن عند الاستصحاب نستصحب كلاً من الحياة والعدالة في درجة واحدة ، كما أنّ الشكّ فيهما يكون في درجة واحدة من دون تقدّم رتبي لأحد الشكّين على الآخر.

ولا يرد على استصحاب العدالة في هذه الصورة أنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ، لأنّ الشكّ في بقائها المنحصر بالشكّ في بقاء الحياة يكون من قبيل