أنّ تحقّق الحياة علّة للشكّ في بقاء العدالة ، لما هو واضح من أنّ تحقّق الحياة ليس بعلّة للشكّ المزبور ، نعم إنّ الشكّ المزبور لا يتصوّر عند تحقّق الموت ، إذ لا مورد للفسق والعدالة عند الموت وانعدام الحياة ، ولكن أقصى ما في ذلك هو أنّه عند تحقّق الموت وانعدام الحياة لا يتصوّر الشكّ في طروّ الفسق ، بمعنى أنّه مع إحراز انعدام الحياة لا يعقل الشكّ في ارتكاب الفسق لانتفاء القابلية حينئذ لكلّ منهما ، لكن ذلك بمجرّده لا يوجب توقّف الشكّ في ارتكاب الفسق على إحراز الحياة ، بل إنّ الشكّ في ارتكاب الفسق يجتمع مع الشكّ في بقاء الحياة.

وحاصله : أنّ الموضوع لكلّ من الحياة والعدالة هو زيد ، فيقال زيد حي كما يقال زيد عادل ، ويقال زيد مشكوك الحياة كما يقال زيد مشكوك العدالة ، بمعنى أنّ بقاء حياته مشكوك كما أنّ بقاء عدالته مشكوك ، غايته أنّ بقاء عدالته يكون مشكوكاً من جهتين ، من جهة بقاء القابلية بالتبدّل إلى الموت ومن جهة التبدّل إلى الفسق ، فكما يحتمل ارتفاع تلك العدالة السابقة بالموت فكذلك يحتمل ارتفاعها بالفسق ، ولا طولية بين هاتين الجهتين من الشكّ ، كما أنّه لا طولية بين الشكّ من إحدى الجهتين وسدّ الشكّ من الجهة الأُخرى ، فكما لا يكون الشكّ في بقاء العدالة من ناحية القابلية متوقّفاً على سدّ باب الشكّ فيها من جهة طروّ الفسق ، فكذلك الشكّ من جهة احتمال طروّ الفسق لا يكون متوقّفاً على سدّ باب الشكّ من جهة القابلية ، بل يكون كلّ من الشكّين في ناحية العدالة مستقلاً وإن كان ظرف الشكّ في بقائها من جهة احتمال طروّ الفسق هو بقاء الحياة ، إلاّ أنّ ذلك ـ أعني بقاء الحياة ـ لا يكون قيداً في الشكّ في طروّ الفسق ولا في الحكم ببقاء العدالة من جهته ، فإنّا كما نحكم ببقائها من الجهة الأُولى فكذلك نحكم ببقائها من الجهة الثانية ، وكما أنّ محصّل الحكم ببقائها من الجهة الأُولى