حين العقد ، وهذا يلزمه نفي اتّصافه به الذي هو مفاد كان الناقصة.

والخلاصة : أنّ استصحاب عدم الشيء بمفاد ليس الناقصة كاستصحاب عدم عدالة زيد لا يترتّب عليه إلاّ الأثر المترتّب على اتّصافه بعدم العدالة الذي هو مفاد ليس الناقصة ، أمّا إذا لم يكن لنا أثر مترتّب على نفس مفاد ليس الناقصة ، بل كان الأثر متّرتّباً على وجود العدالة بمفاد كان التامّة ، فلا يكون مصحّحاً لجريان استصحاب العدالة بمفاد ليس الناقصة ، بل إنّما يصحّح استصحاب العدم بمفاد ليس التامّة. وكذلك الحال لو كان الأثر مترتّباً على كون زيد عادلاً بمفاد كان الناقصة ، فإنّ هذا الأثر لا يصحّح جريان أصالة عدم عدالته بمفاد ليس الناقصة.

نعم لو تمّ إجراء أصالة العدم في نفس مفاد كان الناقصة لكان من قبيل جريان أصالة العدم لنفي أثر المعدوم ، وأين هذا من استصحاب العدم بمفاد ليس الناقصة فإنّ المعدوم في استصحاب العدم بمفاد ليس الناقصة ليس هو مفاد كان التامّة كي يكون من قبيل أصالة عدم الشيء لنفي أثر ذلك الشيء ، هذا.

مضافاً إلى أنّ مفاد كان الناقصة ليس هو موضوع النقل والانتقال ، بل موضوعه هو مفاد كان التامّة ، وإنّما حكمنا بالنقل ورتّبناه على مفاد كان الناقصة لأنّه محقّق لمفاد كان التامّة. ومنه يظهر لك أنّ استصحاب عدم البلوغ بمفاد كان الناقصة لا يجري في نفسه لعدم المصحّح له ، وحينئذ يكون الجاري هو أصالة الصحّة.

والخلاصة : هي أنّ مفاد ليس الناقصة ليس هو نقيض لمفاد كان الناقصة ليكون الفائدة من إجراء الأصل بمفاد ليس الناقصة هو نفي الأثر المترتّب على مفاد كان الناقصة ، بل هما ـ أعني مفاد ليس الناقصة ومفاد كان الناقصة ـ من قبيل الضدّين ، وإنّما نقيض مفاد كان الناقصة الذي هو عبارة عن كون العاقد متّصفاً