وبالجملة : فما ذكرنا هو المناسب لبعض عناوينهم أيضا ؛ حيث إنّ بعضهم عنون البحث بأنّ الأمر هل يفيد الإجزاء أو لا؟ ولو كان البحث في الاقتضاء العقلي كان الوجه هو التعبير بما عرفته في العنوان ؛ فإنّ الإتيان بالمأمور به هو الذي يصلح لأن ينازع فيه أنّه يقتضي الإجزاء أو لا ، دون الأمر ؛ إذ لا شكّ في أنّ مجرّد الأمر لا يقتضي ذلك. ومع ذلك كلّه ، فالأقوى أنّ النزاع إنّما هو في الاقتضاء العقلي ، كما يظهر من الرجوع إلى الأدلّة (١).

الثاني : الإجزاء ـ لغة ـ معناه الكفاية (٢) ، وفسّروه في المقام بوجهين :

أحدهما : كون الفعل المأتيّ به مسقطا للتعبّد به (٣) مع قطع النظر عن إسقاط الإعادة والقضاء ، كما يؤيّده ما نقل من الاتّفاق على اقتضاء الإتيان بالمأمور به الإجزاء بهذا المعنى (٤).

وثانيهما : إسقاط القضاء (٥). والمراد من القضاء ـ على ما قيل (٦) ـ هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء ؛ إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به

__________________

(١) لم ترد عبارة « قلت : ويمكن ـ إلى ـ الرجوع إلى الأدلّة » في « ط ».

(٢) انظر مجمع البحرين ١ : ٨٥ ، مادة « جزأ ».

(٣) فسّره به المحقّق في المعارج : ٧٢ ، والعلاّمة في نهاية الوصول : ١١ و ١٠٧ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٢٩.

(٤) انظر القوانين ١ : ١٣٠ ، وضوابط الاصول : ١٦٣ ، ومناهج الأحكام : ٦٤.

(٥) فسّره به الفاضل النراقي في المناهج : ٦٤ ، وحكاه المحقّق في المعارج : ٧٢ عن القاضي ، وانظر الفصول : ١١٦.

(٦) قاله في ضوابط الاصول : ١٦٣ ، وانظر القوانين ١ : ١٣٠ ، ومناهج الأحكام : ٦٤.