[ الأقوال في المسألة ](١)

إذا تمهّدت المقدّمات ، فالأقوال في الضدّ العام خمسة :

أحدها : نفي الاقتضاء رأسا ، وهذا صريح العضدي (٢) والحاجبي (٣) والمنسوب إلى العميدي (٤) وجمهور المعتزلة (٥) وكثير من الأشاعرة (٦). ودعوى بعض ـ كصاحب المعالم (٧) ـ أنّه لا خلاف في الضدّ العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيّته ـ كما تقدّم ـ لا أصل لها.

وثانيها : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.

وثالثها : الاقتضاء على وجه التضمّن.

ورابعها وخامسها : الالتزام اللفظي والعقلي.

ولا إشكال في تصوّر العينيّة والتضمّن. وأمّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب ، بجعله عبارة عن مجرّد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب وتحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه. ولا بعد فيه ، بل إنّما البعد في كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢ و ٣) راجع شرح مختصر الاصول : ١٩٩.

(٤) نسبه إليه الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ٢٠٠ ، وراجع منية اللبيب : ١٢٥.

(٥) نسب إليهم في الإحكام للآمدي ٢ : ١٩١ ، والمستصفى ١ : ٨١ ، والمعتمد ١ : ٩٧.

(٦) انظر نهاية الوصول : ٩٦ ، ومنية اللبيب : ١٢٥.

(٧) المعالم : ٦٢.