وتوضيح المرام في طيّ مقدّمة وهدايات :

أمّا المقدّمة : ففي بيان أنّ هذه المسألة هل هي ملحقة بمسائل الاصول أو بمسائل الكلام؟ وعلى الأوّل فهل هي من مقاصدها أو من المبادئ؟

فنقول : يظهر من بعضهم أنّها من المسائل الكلاميّة (١). ولم يظهر له وجه ، فإنّه يبحث في الكلام عن أحوال المبدأ والمعاد ، حيث إنّها صناعة نظريّة تقدر معها على إثبات العقائد الدينيّة : من إثبات الصانع ، وصفاته التي يتوصّل بها إلى إثبات النبيّ ، والوصيّ ، والمعاد بما فيها من العقائد ، وليس البحث المذكور ممّا يرجع إليها كما هو ظاهر. نعم ، لو كان البحث من حيث صدوره عنه [ كأن يكون النزاع في فعله ، كما يبحث في جواز إقدار الكاذب على فعل خارق للعادة ](٢) كان له وجه. لكن الظاهر عدم رجوع النزاع إليه ، كما يرشد إليه كلماتهم نقضا وإيرادا. ومجرّد كونها من المباحث العقليّة لا يقضي بإلحاقها إلى المسائل الكلاميّة.

نعم ، قد يبحث في الكلام عن بعض المطالب العقليّة من حيث إنّ لها دخلا في المقاصد : كما في المسائل المتعلّقة بالطبيعيّات ، وبعض مطالب الامور العامّة كإبطال الجزء (٣) وإثباته بناء على ما زعموا من ابتناء أمر المعاد الجسماني عليه ، وكامتناع إعادة المعدوم وإمكانه لذلك أيضا ، وما نحن بصدده ليس من هذا القبيل أيضا.

__________________

(١) راجع الوافية : ٩٩ ، وإشارات الاصول : ١١٠.

(٢) أثبتناه من هامش ( ط ).

(٣) أي الجزء الأصلي للبدن ، راجع كشف المراد : ٤٠٦.