هداية في ذكر احتجاج القائلين بالأعم

وهو وجوه :

أحدها : دعوى وجود الأمارات الدالّة على الوضع للأعم : من التبادر ، وعدم صحّة السلب عن الفاسدة ، وصحّة التقسيم إليها وإلى الصحيحة الظاهرة في أنّ لفظ المقسم حقيقة فيه.

وقد بالغ في تقرير هذه الأدلّة بعض أرباب هذه المقالة (١) ، ولا حاجة إليه ، فلعلّه يبالغ في تعقّل المراد من الأعم ، وقد عرفت فيما تقدّم (٢) أنّه لم يعقل ذلك القول بوجه (٣) حتّى يدّعى عليه التبادر ، والوجه المعقول منه ـ وهو الوجه الرابع ـ مشارك مع القول بالصحيح في عدم صحّة التعويل على التبادر ، كما يظهر بالرجوع إليه.

وبالجملة : فالإطلاق على الفاسدة في العرف وكلمات الشارع والعلماء ممّا لا ينبغي إنكاره ، إلاّ أنّ تعقّل المراد منه بعد لم يثبت (٤) ، فيا ليتنا كنّا نعقل المراد منه.

والوجه في هذه الإطلاقات ـ على ما هو المظنون عندنا ـ هو ما عرفت مرارا : من أنّها مبنية على المسامحة والتنزيل. وأمّا التزام حصول الوضع فيما يترتّب

__________________

(١) كالقزويني في ضوابط الاصول : ٢٢ ـ ٢٣.

(٢) راجع الصفحة ٥١ ـ ٥٦.

(٣) في « ط » بدل « ذلك القول بوجه » : « لذلك القول وجه ».

(٤) لم ترد عبارة « إلاّ أنّ تعقّل المراد منه بعد لم يثبت » في « ط ».