منّ الله تعالى ببركات نبيّنا نبيّ الرحمة ـ عليه وآله من الصلاة أزكاها ومن السلام أفضلها ـ على هذه الأمّة بترك الإلزام بها ، على ما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار (١) ، كما لا يخفى على من راجعها.
الثاني : أنّ الظاهر من قوله صلىاللهعليهوآله : « لو لا أن أشقّ على أمّتي ... » (٢) أو « لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » (٣) ونحوه أنّ ترك التكليف بهذه الأفعال إنّما هو بواسطة عدم إلقائهم في المشقّة بعد ما هو يقتضي التكليف ، نظرا إلى ما هو المعهود من طريقة العقلاء حيث يستندون في عدم المعلول إلى عدم المقتضي فيما لو اجتمع مع وجود المانع ، وإنّما يحسن الاستناد إليه بعد إحراز المقتضي ، وإلاّ فينسب كلام القائل به إلى كلمات أصحاب الهزل والظرافة ، أو يلحق بكلمات أرباب السوداء والجنون ، فاللازم لذلك وجود الحسن في تلك الأفعال مع عدم الأمر بها.
والجواب أمّا عن التحرير الأوّل :
أمّا أوّلا : فبأنّه خارج عن العنوان ، إذ لا كلام فيما لا (٤) يستقلّ العقل بإدراكه.
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ١٥٣ ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل ، و ١٢٠ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل و ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ و ١١٣ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥ ، والوسائل ٢ : ٩٨٠ ، الباب ١٣ من أبواب التيمم ، الحديث الأول و ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣ وغيره.
(٢) المتقدّمة في الصفحة السابقة.
(٣) الوسائل ٣ : ١٣٥ ، الباب ١٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.
(٤) لم يرد « لا » في ( ش ).