|
سَبِيلَ الثَّلَاثِ (١). |
٣٩٣٠ / ١٠. وَرُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارُ كَفٍّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ :
فَقَالَ : « يَقْسِمُهُ أَثْلَاثاً (٢) : ثُلُثٌ لِلْوَجْهِ ، وَثُلُثٌ لِلْيَدِ الْيُمْنى ، وَثُلُثٌ لِلْيُسْرى ، (٣) وَيَمْسَحُ بِالْبِلَّةِ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ». (٤)
١٨ ـ بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَالذِّرَاعَيْنِ وَكَيْفَ يُغْسَلُ
٣٩٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ (٥) : أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ (٦) أَنْ يُوَضَّأَ (٧) ، الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
فَقَالَ : « الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالى بِغَسْلِهِ ـ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنْ (٨) زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ ـ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ (٩) وَ
__________________
(١) في « جس » : « الثلاثة ».
(٢) في « جس » وحاشية « بس » : « ثلاثاً ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « وثلث لليد اليسرى ».
(٤) راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٧٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١١ ، ح ٤٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١١٤٩.
(٥) ورد الخبر في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٢ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٨٨ ، وقد رواه زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام. فيُعلَم المراد من المسؤول في ما نحن فيه.
(٦) في « جس » والفقيه : ـ « له ».
(٧) في « بح ، جس » : « أن يتوضّأ ». وفي « جح » : « أن توضّأ ».
(٨) في « غ » : « عنه مَن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٨٠ : « جملة « لاينقص منه » عطف على جملة « لاينبغي » ، أويكون عطفاً على « يزيد » وتكون لفظة « لا » نافية على الأوّل وزائدة لتأكيد النفي على الثاني. ويحتمل أن تكون « لا » ناهية ويكون حينئذٍ معطوفاً على الموصول ، والجملة صفة للوجه بتقدير : المقول في حقّه ، كما هو الشائع في تصحيح الجمل الإنشائيّة الواقعة حالاً بعد حال أو صفة على ما قيل ».
(٩) في « غ » والفقيه : ـ « السبّابة و ». وفي « بث ، بس ، جس » والمرآة وتفسير العيّاشي : ـ « عليه ».