__________________

المطلق بالوصف كقوله عليه‌السلام : « في الغنم السائمة زكاة » وجعل خامسها التخصيص بالأوصاف التي تفرّد بالذكر كقوله : « في السائمة زكاة » فجعل كلاّ منهما قسيما للآخر ، وأفردهما في العنوان إلاّ أنّه يظهر منه في التهذيب أنّ البحث عن مفهوم الوصف من حيث هو وصف لا لأمر خارج ، ولهذا قال فيه : عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلّق به مثل زكّوا عن الغنم السائمة لانتفاء الدلالات الثلاث.

أمّا المطابقة والتضمّن ، فظاهر ، وأمّا الالتزام ، فلأنّ ثبوت المعلّق على الوصف يصدق مع ثبوته عند عدم الوصف ومع عدمه ، ولا يستلزم العامّ الخاصّ وقال رحمه‌الله في آخر البحث : تذنيب : إن كان الوصف علّة ، لزم من نفيه نفي الحكم تحقيقا للعلّية ، انتهى. فقد اختار عدم حجّية مفهوم الوصف في حدّ ذاته لكنّه التزم بأنّه لو أفاد الوصف العلّية في مورد ، لزم من انتفائه انتفاء الحكم ، فهذا ليس من الوصف بل من العلّية المستفادة كما أشار إليه قوله : « تحقيقا للعلّية ».

إذا عرفت ذلك ولاحظت كلام العلاّمة في الاستدلال بآية النبأ ، علمت أنّه ليس من مفهوم الوصف على مذاقه لأنّه قال في التهذيب بعد ذكر الآية : أوجب التبيّن عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة والاقتران ، ولانتفاء الفائدة في التقييد لولاه ، إذ تعليق الحكم على الذاتي وهو كونه خبر واحد أولى من تعليقه على العرفي ، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق هذا خلف. انتهى.

وقال في النهاية : أمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق وقد اجتمع فيه وصفان : ذاتيّ هو كونه خبر واحد ، وعرضي وهو كونه فاسقا ، والمقتضي للتبيين هو الثاني للمناسبة والاقتران ، لأنّ الفسق يناسب عدم القبول ، فلا يصلح الأوّل للعلّية ، وإلاّ لوجب الاستناد إليه ؛ إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلّية أولى من التعليل بالعرضي ؛ لحصوله قبل حصول العرضي ، فيكون الحكم قد حصل به قبل حصول العرضي ، وإذا لم يجب التبيّن عند إخبار العدل ، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال. انتهى.

فقد تمسّك بالمناسبة والاقتران وذلك غير مفهوم الوصف من حيث هو الذي قد أنكره ، ومن هنا يظهر أنّ عدّ السيّد عميد الدين ممّن استند إلى مفهوم الوصف ـ كما وقع من الأستاد سلّمه الله تعالى لا وجه له ؛ لأنّه ذكر ما ذكره العلاّمة في النهاية ، ولم يذكر ما يدلّ على أنّ الاستدلال من جهة مفهوم الوصف ، فقد تحصّل أنّ إفادة تعليق الحكم على الوصف المناسب العلّية مغاير لحجّية