ومنها : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(١) وجه الدلالة أنّ التكليف التحريمي فيما اشتبه حكمه بواسطة فقد النصّ أو إجماله كشرب التتن مثلا ممّا لم يأت النصّ به ، ولا يكلّف الله نفسا إلاّ ما آتاها ، فلا تكليف فيه ، اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ صدر الآية إنّما هو في الإنفاق بالأموال ، فلا يرتبط بالمقام.

ومنها : قوله تعالى : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ )(٢) والتقريب ظاهر إلاّ أنّ الاعتراض عليه أيضا ممكن ، فالأوضح من الكلّ هو آية التعذيب كما نبّهنا عليه.

الثاني : الإجماع نقلا في كلام جملة من الأعاظم ، وتحصيلا من غير الأخباري كما يظهر ذلك من استنادهم ذلك إلى المجتهد من غير استثناء كما لا يخفى.

الثالث : الأخبار وهي كثيرة جدّا ، فمنها قوله : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٣) وجه الدلالة أنّ الحرمة في واقعة شرب التتن مثلا ممّا حجب الله علمه عنّا وكلّ ما حجب الله علمه عنّا ، فهو موضوع عنّا ، فالحرمة في الواقعة المفروضة موضوعة عنّا وهو المطلوب.

فإن قلت : إنّ الرواية ظاهرة في ما إذا حجب الله علم شيء مخزون عنده أو عند أوليائه كأسرار القضاء والقدر ونحوهما كما يشتمل (٤) عليه ذيل الخبر النبوي الآتي من أنّ رفع عن أمّتي إلخ فعلى هذا يصير مفادها بعينها مفاد قوله : « اسكتوا عمّا سكت الله

__________________

(١) الطلاق : ٧.

(٢) الأنفال : ٤٢.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٣ ؛ البحار ٢ : ٢٨٠ ، باب ٣٣ ، ح ٤٨ و ٥ : ١٩٦ ، باب ٧ ، ح ٧ ؛ التوحيد للصدوق : ٤١٣ ، باب ٦٤ ، ح ٩ ، وورد من دون قوله : « علمه » في الكافى ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٣ ، وفي تحف العقول : ٣٦٥ في حكم ومواعظ الصادق عليه‌السلام : وقال عليه‌السلام : كلّ ما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتّى يعرّفهموه. ومثله في ارشاد القلوب ٢ : ٢٤٠.

(٤) « س » : كالمشتمل.