الله فيه فهو أولى بالعذر » (١) كما في الأمراض فإنّ السبب غالبا منّا إلاّ أنّ المباشر غيرنا ولا يجري ذلك فيما إذا كان المكلّف سببا على وجه لا يصحّ إسناد المرض إلى غيره إلاّ من جهة عدم رفعه للموانع كما إذا شرب المرقد أو المسكر.

وبالجملة ، ففيما إذا كان المكلّف سببا للحجب من الله تعالى دلّ الرواية على البراءة ولا قائل بالفصل فيتمّ المطلوب ، فتأمّل.

ومنها : قوله : « الناس في سعة ما لم يعلموا » (٢) وجه الدلالة ظاهر سواء كانت « ما » زمانية أو موصولة مضافا إليها (٣) للمجرور.

لا يقال : العلم بالتكليف أعمّ من أن يكون إجماليا أو تفصيليا ، وسعة الجهل وعدم العلم لا يجدي في العلم الإجمالي لوجوده فإنّا نعلم وجدانا بوجود محرّمات كثيرة وواجبات كثيرة ، فلا يصحّ التمسّك بالرواية بعد العلم ولو إجمالا.

لأنّا نقول : إنّ الأصل المذكور إنّما يجري بعد حجّية الأخبار الآحاد عند المجتهد أو ما يكفي (٤) عن رفع العلم الإجمالي بالتكاليف المحرّمة ، أو الواجبة من غيرها من الأمارات وبعدها لا يبقى (٥) العلم الإجمالي ، فعالم الجهل أوسع من الكلّ فيتمّ التقريب.

ومنها : ما رواه الصدوق في التوحيد في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا (٦) عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٩ ـ ٢٦٣ ، باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ و ١٠ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، باب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح ٣ و ٦ مع تفاوت في بعضها.

(٢) مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٠ ، باب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٤ عن عوالى اللآلى ١ : ٤٢٤ / ١٠٩. وتقدّم في ص ١٥٨ وسيأتي في ص ٥٢٨ و ٥٨٦.

(٣) « م » : إليه.

(٤) « م » : تكفي.

(٥) « ج » : لا ينفى!

(٦) في المصدر : ما أكرهوا.