أصل

[ في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشكّ في المكلّف به ]

في الشبهة الموضوعية التحريمية فتارة فيما إذا كان الشكّ بين الأقلّ والأكثر كما إذا حرّم على نفسه الصوم بين الهلالين وشكّ في حرمة الزائد ، فالبراءة محكّمة لرجوع الشكّ في الزائد إلى مجرّد التكليف كذا أفيد ، ولعلّ التفصيل بين الارتباطي والاستقلالي في محلّه فتدبّر.

وأخرى فيما إذا كانا متباينين وهذه الصورة هي المسمّاة عندهم بالشبهة المحصورة والأمثلة كثيرة فوق حدّ الإحصاء لكن إذا كان أطراف محصورة على ما ستعرف تفصيل الكلام في تحديدها وتحديد ما يقابلها.

وينبغي أن يعلم أنّ صورة الامتزاج ـ كما (١) إذا خلط الماء المباح بالمحرّم مثلا ـ خارجة (٢) عن النزاع فإنّه لم يذهب وهم إلى عدم تحريمه وجواز التصرّف فيه كما لا يخفى ، وإنّما الكلام في غير صورة المزج.

وتحقيق المقام في موردين :

المورد الأوّل

هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟ وجهان ، والحقّ هو الثاني

__________________

(١) « س » : ـ كما.

(٢) « س » : خارج.