قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
منها : « ما اجتمع الحلال والحرام ... »
٤٦٣تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » (١) والتقريب ظاهر جدّا.
ومنها : ما ورد أنّه « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وقد غلب الحرام على الحلال » (٢).
فإن قلت : لا دلالة فيه على المطلوب لظهوره في المزجيات (٣) كما يؤيّده لفظ « ما اختلط » في الخبر الآخر (٤) وقد عرفت أنّ صورة المزج خارجة عن محلّ الكلام كما إذا امتزج السمن بمثله المحرّم أو بغير جنسه.
قلت أوّلا : إنّه خلاف الظاهر من لفظ « الخلط » فكيف بلفظ « الاجتماع ».
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٠٢ ، باب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢ وسيأتي في بحث الاستصحاب.
(٢) عوالى اللآلى ٢ : ١٣٢ ، ح ٣٥٨ و ٣ : ٤٦٦ ، ح ١٧ وعنه في البحار ٢ : ٢٧٢ ، باب ٣٣ ، ح ٦ ، وفي مستدرك الوسائل ١٣ : ٥٦٨ ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.
والرواية عامية رواها عبد الرزّاق في المصنّف ٧ : ١٩٩ / ١٢٧٧٢ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٧ : ١٦٩. قال البيهقي : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود ، وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع.
قال العجلوني في كشف الخفاء ٢ : ١٨١ / ٢١٨٦ : قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أوّل كتابه في الأصول فيما لا أصل له.
قال المجلسي في بحار الأنوار ٦٢ : ١٤٤ : وأمّا الرواية فهي عامّية مخالفة للروايات المعتبرة ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يرجّح الحلّ.
أقول : لفظة « على » في قوله : « على الحلال » وردت عند عبد الرزّاق والبيهقي ، وفي سائر المصادر وردت بدونها.
وتقدّم قريبه في ص ٤٠٢ وسيأتي في بحث التعادل والتراجيح : ج ٤ ، ص ٦٣٥.
(٣) « ج ، س » : الموجبات! وكذا في المورد الثاني.
(٤) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، باب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١ ، وهي رواية ضريس عن الباقر عليهالسلام : عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم نأكله؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام.