قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
منها : « اتركوا ما لا بأس به ... »
٤٦٤تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
وثانيا : فالحرمة في المزجيات ليست (١) باعتبار غلبة جانب الحرام الحلال عند العلم بحرمة أحد المختلطين إجمالا بل بواسطة عنوان تفصيلي آخر وهو حصول الشركة أو النجاسة القطعية فإنّهم قد عدّوا من أسباب الشركة المزج اختيارا أو اضطرارا ، وبعد حصولها يحرم التصرّف بواسطة حصول الإشاعة ولا مدخل للحرام فيها كما لا يخفى.
وأمّا ما يقال : من معارضة الخبر بمثله بتقديم الحرام على الحلال كما عن بعض الأعاظم من الأواخر (٢) ، فمدفوع بأنّ أمثال هذه الأخبار ممّا لا تعويل عليها إلاّ فيما عاضده العمل على وجه يحصل الاطمئنان بسندها ودلالتها ، والأوّل كذلك لاستناد العلاّمة (٣) إليه في بعض الموارد بخلاف الثاني ، فلا بدّ من حمله على وجه لا ينافي الأوّل كأن يحمل على نصب الحلال على أن يكون مفعولا (٤) ورفع الحرام (٥).
ومنها : النبويّ صلىاللهعليهوآله : « اتركوا ما لا بأس به حذرا ممّا به البأس » (٦).
واستند إليه ابن إدريس (٧) في مقام وجوب الاحتياط في قضاء صلاة (٨) الفائتة ، ودلالته على لزوم ترك المباح الواقعي مقدّمة لترك الحرام ظاهرة.
ومنها : خبر سماعة عن الصادق عليهالسلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ] وقع في
__________________
(١) « س » : ليس.
(٢) نقل في مفاتيح الأصول : ٧٠٨ عن جملة كتب ثمّ قال : وفي غاية المأمول : هذا هو المشهور وعليه الجمهور ، وفي الأحكام : ذهب إليه الأكثر كأصحابنا.
(٣) مختلف الشيعة ٧ : ٩.
(٤) في النسخ : معقولا!
(٥) نسب ذلك إلى المحقّق الأردبيلي في بحار الأنوار ٦٢ : ١٤٤.
(٦) بحار الأنوار ٧٤ : ١٦٤ / ١٩٢ نقلا عن تحف العقول : ٦٠ ، وفيه : لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وفي مستدرك الوسائل ١١ : ٢٦٧ ، باب ٢٠ ، ح ١٨ : إنّما سمّي المتقون المتقين لتركهم عمّا لا بأس به ، حذرا مما به البأس.
قال المحقّق الحلّي في الرسائل التسع : ١٢٧ بعد نقل كلام المستدل بهذه الرواية : إنّا لا نعرفها والجمهور قد أنكرها أكثرهم ، قال صاحب كتاب البحر : لا أصل لهذه الرواية.
(٧) لم أجده في السرائر.
(٨) كذا. والظاهر : الصلاة.