خصومة معوّضا ، أو بلا عوض وجواز الدخول معه في الصلاة وعدمه تابع لحصول حقائقها الواقعية التي تترتّب عليها تلك الآثار الواقعية وعدم حصولها ، وذلك ظاهر جدّا ؛ فإنّ تأثير الأسباب الواقعية في مسبّباتها لا يتوقّف على العلم والجهل ، بل وكيف يعقل انقلاب وصف الشيء الذي وقع عليه إلى ما يضادّه؟ ولا وجه للقول بخلاف ذلك عدا (١) ما أورده بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين في مناهجه (٢) ، وهو ممّا لا وجه له ، فلاحظه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو في صحّة المعاملة فيما لو وقعت بلا اجتهاد وتقليد ، و (٣) أمّا لو وقعت على اجتهاد ، أو تقليد ، ثمّ انكشف خلاف ما ظنّه المجتهد ، فهل يحكم فيه بالصحّة ، أو بالفساد ، أو يفصّل بالنسبة إلى الآثار السابقة واللاحقة ، أو غير ذلك؟

وجوه وأقوال ستطّلع عليها ، وعلى تحقيق القول فيها في مسائل الاجتهاد والتقليد ، وليس المقام محلّه ، فانتظره إن شاء الله.

المطلب الثاني

في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة ، والمراد منها ما يقابل المعاملات ممّا يحتاج في تحقّقه إلى قصد القربة ، والكلام فيه تارة يقع في صحّة العبادة المعمولة فيها أصالة البراءة من غير فحص من اجتهاد ، أو تقليد ، وأخرى في أنّ العمل المعمول فيه بتلك الأصالة بعد ما انكشف الخلاف ، هل هو صحيح ، أو فاسد؟ والمتكفّل لبيان الثاني هو مسائل الاجتهاد والتقليد.

وأمّا الكلام في المقام الأوّل ، فقد يتراءى في بادئ الأنظار فساد تلك العبادات نظرا إلى امتناع تحقّق قصد القربة من الشاكّ في نفس العمل بل والظانّ أيضا فيما لم يكن ظنّه معلوم الاعتبار ، فإنّ الظنّ المشكوك الاعتبار مرجعه إلى الشكّ في العمل الواقع على

__________________

(١) « م » : غيرى؟

(٢) المناهج : ٣٢٢.

(٣) « س » : ـ و.