[ في الظنّ ]

وإذ قد عرفت تحقيق القول في العلم بقسميه : الإجمالي والتفصيلي تفصيلا ، فلنعطف الكلام إلى ما هو عقد الباب له وهو حجّية الظنّ ، ويقع الكلام فيه في مقامين : الأوّل :

في إمكان التعبّد به ، والثاني : في وقوع التعبّد به فنقول :

أمّا المقام (١) الأوّل

في جواز التعبّد بالظنّ (٢) ، فالمشهور بين أصحابنا ومخالفينا على ما نقل عنهم جواز التعبّد ، والمنقول عن بعض أصحابنا عدمه ، ومال إليه جملة من مخالفينا ، ثمّ المشهور حكاية هذا القول في أصحابنا عن ابن قبة (٣) ومقالتهم في العنوان وإن اختصّت بخبر الواحد إلاّ أنّ الاحتجاج المنقول منهم في دعواهم صريح في عدم جواز التعبّد بالظنّ مطلقا ، فلا بدّ من تنزيل المذكور في العنوان على المثال ، وهل النزاع في الإمكان والامتناع الذاتيين ، أو فيهما ولو بملاحظة ما يلزم على تقديره من القبيح؟

والظاهر هو الثاني ، والحقّ ما ذهب إليه المشهور.

لنا على الجواز وقوع التعبّد كثيرا كما يظهر من طريقة الموالي بالنسبة إلى عبيدهم.

وقد يستند في المقام وأمثاله إلى أصالة الإمكان كما في مسألة جواز التجزّي

__________________

(١) « ل » : ـ المقام.

(٢) « ل » : في الظنّ.

(٣) نقل عنه في معارج الأصول : ٢٠٣.