قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
1 ـ الأخذ بالأحدث
٦٢٥المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
القوم » (١) وما رواه أيضا بإسناده إلى ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم [ لكم ] ، فقال : « لا والله [ لا يسعكم ] إلاّ التسليم لنا » قلت : فيروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ قال : « خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه » (٢) والتقريب في ذلك ظاهر حيث إنّهم عليهمالسلام أمروا بالأخذ بما خالف العامّة من غير تقديم شيء على ذلك ، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في المرجّحات المنصوصة في المقبولة والمرفوعة ، وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار الأخر فأمران :
أحدهما : الأخذ بالأحدث ويدلّ عليه أخبار : منها : رواية حسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام فقال : « أرأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ » قال : لكنت آخذ بالأخير ، فقال : « رحمك الله » (٣).
ومنها : ما رواه معلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث من (٤) أوّلكم وحديث من آخركم فبأيّهما نأخذ؟ فقال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله » (٥).
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يا أبا عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ، ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلافه ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ » قلت : بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : « قد أصبت يا أبا عمرو ، أبى (٦) الله إلاّ أن يعبد
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٠ ، عن رسالة الراوندي.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣١ ، عن رسالة الراوندي.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٧.
(٤) في المصدر : « عن » ، وكذا في المورد الآتي.
(٥) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٨.
(٦) في النسخ : وأبى.