صلاة التحيّة (١). وقيل بإجزاء تكبيرة الإحرام عنها وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما (٢) ، فنحن إذا تتبّعنا ولم نجد دليلا على الإجزاء ، نقول بعدمه في الصورتين ، لكنّ الإجزاء في الثاني مرويّ (٣) ، ولذا حكم به الشيخ (٤).

فائدة

قد حكم بعض الأصحاب بأنّه إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادّة واحدة يجزي نيّة الوجوب ، ولا يجب التعرّض للخصوصيّات (٥) ، كما إذا نذر الصلاة اليوميّة ، أو الصوم الواجب عليه ، أو الحجّ كذلك وإن اشتمل نذره على هيئة زائدة ، كما إذا نذر إيقاع الصلاة في أوّل وقتها ، أو في مكان خاصّ له رجحان ، أو قراءة سورة معيّنة في صلاته ؛ لأنّ (٦) الوجوب الأصلي صار بسبب النذر متشخّصا بهذا التشخّص الزماني ، أو المكاني ، أو الكيفي.

وهذا القائل قد حكم بأنّه يجب أن نتعرّض في النيّة لمشخّصات الفعل عن غيره كجنسه ، وفصله ، وخواصّه المميّزة. ففي صلاة الظهر ـ مثلا ـ يجب التعرّض للصلاة ، والظهر ، والوجوب (٧).

وعلى هذا يشكل الاكتفاء في الفرض المذكور بنيّة الوجوب فقط من غير التعرّض للخصوصيّات.

والحقّ : أنّ التعرّض للوجه في النيّة ليس بلازم ، إنّما اللازم أن يتعرّض في النيّة لما يشخّص الفعل ، ويمتاز به عن غيره.

وغير خفيّ أنّ الجنس ـ أعني كونها صلاة مثلا ـ والفصل ـ أعني كونها صلاة نذر أو ظهر

__________________

(١) ذهب إليه المالكيّة. راجع : الفروق للقرافي ٢ : ٢٩ ؛ واحتمله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٤٦ ، القاعدة ١٥.

(٢) راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.

(٣) الفقيه ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، ح ١٢١٦ ، وتهذيب الأحكام ٣ : ٤٥ ، ح ١٥٧.

(٤) راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.

(٥) قاله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٨٢ ، الفائدة ٥.

(٦) تعليل لاشتمال النذر على هيئة زائدة.

(٧) راجع القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الفائدة ٤.