الباب الثاني

في السنّة

وهي لغة : السيرة والطبيعة (١). وقد عرفت (٢) إطلاقها عرفا على المستحبّ. والتي من الأدلّة هي ما ظهر من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير قرآن من قول ، أو فعل ، أو تقرير غير عاديّ ، فدخل الحديث القدسي ؛ لكونه ظاهرا منه ، وخرج الثلاثة العاديّة.

والتحديد بـ « أنّها ما صدر من النبيّ » (٣) ، انتهى. يرد عليه : أنّ الحديث القدسي ما صدر عنه ، إلاّ أن يراد بالصدور الظهور.

ومن قال : « هي قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو فعله ، أو تقريره ، غير قرآن ولا عاديّ » (٤) يرد عليه : أنّ القرآن والحديث القدسيّ كلاهما يخرجان (٥) بالأوّل ؛ لعدم كونهما قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل قول الله ، والنبيّ حكاه. فيكون الحدّ مشتملا على ما لا حاجة إليه ـ أعني قوله : « غير قرآن » ـ ومنتقض (٦) العكس.

وبعضهم (٧) لم يذكر القيد الأخير (٨).

والإيراد عليه ظاهر ، فصحيح الحدود ما ذكرناه.

__________________

(١) لسان العرب ١٣ : ٢٢٥ ، « س ن ن ».

(٢) تقدّم في ص ٩٦ ـ ٩٧.

(٣) راجع : منتهى الوصول : ٤٧ ، وشرح مختصر المنتهى ١ : ١١٣ ، وزبدة الاصول : ٨٧ ، الهامش ١.

(٤) اختاره أوّلا البهائي في زبدة الاصول : ٨٧.

(٥) كذا في النسختين. والأولى : « يخرج ».

(٦) عطف على قوله : « مشتملا » أي ينتقض جامعيّة التعريف ؛ لخروج الحديث القدسي عن التعريف وهو وداخل في السنّة.

(٧) راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : ٤٧ ، وشرح مختصر المنتهى ١ : ١١٣.

(٨) وهو قوله : « ولا عاديّ ».