امتنعت الزيادة. والتفاوت في العلم وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الجميع مشترك في كونه مانعا من النقيض ، وهنا ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ كلّ واحد من الأخبار لا يمنع النقيض حتّى ينتهي إلى حدّ التواتر.

وأيضا لو كان الخبر الواحد مفيدا للعلم ، وجب تخطئة المخالف له في الاجتهاد ، وهو باطل.

واحتجّ من قال بإفادته العلم : بأنّ العمل به واجب إجماعا ، ولو لم يفد العلم لم يجز العمل به ؛ لظواهر الآيات الدالّة على ذمّ اتّباع الظنّ ، كقوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(١) ، وقوله تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ )(٢) في معرض الذمّ (٣).

وقد عرفت جوابه فيما تقدّم (٤) ، وأشرنا هناك أنّ هذا مذهب الأخباريين من أصحابنا في الأخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهم‌السلام ، وأجبنا عن شبههم ، وبيّنّا فساد رأيهم بطرق (٥) قطعيّة.

فصل [٧]

الحقّ أنّه إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينكر عليه لم يدلّ على صدقه ، إلاّ أن يستشهده به وادّعى عليه علمه.

أمّا الثاني ، فظاهر.

وأمّا الأوّل (٦) ، فلإمكان عدم سماعه ، أو فهمه ، أو تأخيره إلى وقت بيان الحاجة ، أو عدم علمه (٧) به ؛ لكونه دنيويّا.

ويظهر منه عدم حجّيّة مثل هذا الخبر ؛ وهو أظهر لو أخبر بحضرة واحد من الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لإمكان التقيّة وغيرها من المصالح.

__________________

(١) الإسراء (١٧) : ٣٦.

(٢) النجم (٥٣) : ٢٣.

(٣) نسبه الآمدي إلى أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الحديث في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٤٨.

(٤) ص ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٥) في « ب » : « بطريق ».

(٦) مراده من الثاني صورة ما بعد الاستثناء ، ومن الأوّل ما قبله.

(٧) فيه إنكار عموم علمه عليه‌السلام.