والتقييد ، والإطلاق ، كما ذكرت في كتب الفروع (١) ، والفارق النصّ.

تنبيه

بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه ، أو في سنده.

والمتن : ألفاظه التي يتقوّم بها المعاني. وبهذا الاعتبار ينقسم إلى نصّ ، وظاهر ، ومجمل وغيرها ، كما تعلم (٢).

والسند : طريق المتن ، أي مجموع الرجال الذين رووه واحدا بعد واحد حتّى يصل إلى صاحبه ، وسمّي طريقه سندا ؛ لاعتماد العلماء عليه في معرفة صحّته وضعفه. مأخوذ من قولهم : « فلان سند » ، أي معتمد عليه.

والإسناد : هو ذكر طريقه حتّى يصل إلى صاحبه ، وكثيرا ما يطلق الإسناد على السند ، والسرّ أنّ الطريق باعتبار كونه معتمدا للعلماء يسمّى سندا ، وباعتبار تضمّنه رفع الخبر إلى قائله يسمّى إسنادا.

ويختلف اسم الخبر باعتبار سنده في القوّة والضعف ، والاتّصال والقطع ، ونحوها كما يأتي (٣). ويترتّب عليها جواز العمل وعدمه ، والتراجيح المقرّرة.

فصل [١٢]

الخبر إن كان رواته إماميّين ممدوحين بالتوثيق فصحيح. وبدونه كلاّ أو بعضا مع توثيق الباقي فحسن. وإن لم يكونوا إماميّين كلاّ أو بعضا مع توثيق الكلّ فموثّق. وما سوى الثلاثة ، فضعيف.

فيشمل (٤) ما في طريقه غير إماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو ممدوح بغير التوثيق ، أو مسكوت عنه ؛ وإماميّ مجروح بالكذب أو فسق آخر ، أو مسكوت عنه ؛

__________________

(١) راجع الدروس الشرعيّة ٢ : ١٢٣ ـ ١٣٢.

(٢) تأتي في ج ٢ ، المبحث الثالث ، الباب الرابع إلى الباب السادس.

(٣) يأتي في الفصل ١٢.

(٤) الضمير المستتر راجع إلى الضعيف.