تتميمات

الأوّل : ليس من المرسل عندنا ما يقال فيه : عن الصادق عليه‌السلام قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا ؛ ووجهه ظاهر.

الثاني : قطع الحديث بالإرسال ونحوه عمدا حرام أو مكروه ؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم » (١). وقول الصادق عليه‌السلام : « إيّاكم والكذب المفترع » ، قيل له : وما الكذب المفترع؟ قال : « أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك » (٢).

وعلى هذا فالظاهر أنّ استعمال القطع في كلام قدمائنا المحدّثين وقع سهوا أو نسيانا.

الثالث : قيل : لو أسند راو حديثا إلى النبيّ مرّة وأوقفه غيره على الصحابي ، فهو متّصل (٣) ؛ لجواز أن يكون الصحابي رواه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تارة وذكره عن نفسه على سبيل الفتوى اخرى ، فرواه كلّ منهما بحسب سماعه أو سمعه ، يرويه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنسي وظنّ أنّه ذكره عن نفسه.

وكذا لو أسنده إلى النبيّ تارة وأوقفه هو على الصحابي اخرى ؛ لما ذكر (٤).

نعم ، لو أرسله أو أوقفه مدّة طويلة ثمّ أسنده إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد تلك المدّة ، فهو يقدح في اتّصاله (٥) ؛ لأنّ نسيانه في تلك المدّة بعيد. اللهمّ إلاّ أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه (٦).

ولا يخفى أنّ الوقف على الصحابي في الصورتين وإن احتمل ما ذكر ، إلاّ أنّه ليس على سبيل القطع ، فالحكم بكونه متّصلا مشكل.

__________________

(١) ما وجدته عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم ورد عن عليّ عليه‌السلام كما في الكافي ١ : ٥٢ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ٧.

(٢) معاني الأخبار : ١٥٧.

(٣) في هامش « أ » : « أي بالمعصوم ».

(٤) في هامش « أ » : « يكون سنده متّصلا بالمعصوم ».

(٥) في هامش « أ » : « أي اتّصال سنده بالمعصوم ».

(٦) قاله البصري في المعتمد ٢ : ١٥١ ، والعلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٤٦٩.