فيه الأضعف بالأقوى ، فيثبت المطلوب.

وإذا عرفت كيفيّة معرفة التعديل ، والخلاف الواقع فيه ، والمذهب المختار ، فاعلم أنّ الجرح أيضا مثله من غير تفاوت.

وإذا عرفت الحقّ فكيفيّة التفريع ظاهرة عليك.

فصل [١٥]

قيل : يكفي الإطلاق في التعديل والجرح من غير حاجة إلى ذكر السبب فيهما (١).

وقيل باحتياجهما إلى ذكره ، وبدونه لا يسمعان (٢).

وقيل باحتياجه في الجرح دون التعديل (٣).

وقيل بالعكس (٤).

وقيل : إن صدرا عن العالم بأسبابهما ، كفى الإطلاق فيهما من غير حاجة إلى السبب. وإن صدرا عن غير العالم بها ، فلا بدّ من ذكر السبب (٥).

وقيل : لو علم اتّفاق مذهب المعدّل أو الجارح والمعتبر (٦) فيما يتحقّق به العدالة والجرح ، كفى الإطلاق ، وإلاّ فلا بدّ من ذكر السبب (٧).

وتحقيق الحقّ في هذه المسألة يتوقّف على بيان أمرين :

[ الأمر ] الأوّل : أنّه لا ريب في اختلاف العلماء فيما يوجب الجرح والتعديل ؛ لاختلافهم في العدالة ـ كما تقدّم (٨) ـ فربّ رجل كان عدلا عند بعضهم وفاسقا عند آخر. وكذا اختلفوا في الكبائر ، فربّ فعل كان كبيرة موجبة للجرح عند بعضهم ولم يكن كبيرة

__________________

(١) نسبه ابن الحاجب إلى القاضي أبي بكر في منتهى الوصول : ٧٩.

(٢) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧٩ ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٧٠.

(٣ و ٥) نسبه ابن الحاجب إلى الشافعي في منتهى الوصول : ٧٩.

(٤) نسبه ابن الحاجب إلى الشافعي أيضا في مختصر المنتهى : ١٧٠.

(٦) والمعتبر هو طالب الجرح والتعديل ليعمل بالحديث أو يتركه.

(٧) قاله الشهيد الثاني في شرح البداية : ١١٦.

(٨) في ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.