فهنا ثلاث مقامات (١) :

[ المقام ] الأوّل : في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع. وإليه ذهب المعظم (٢). وقيل بالتوقّف مطلقا (٣). وقيل به فيما احتمل الحرمة ولم يكن من الشبهة في طريق الحكم ، وفي غيره الحكم فيه الإباحة (٤). وقيل بوجوب الاحتياط (٥).

والأكثر على أنّ القائل بالاحتياط هو القائل بالتوقّف ؛ فإنّه يتوقّف في الفتوى والحكم ، ويحتاط في العمل. وليس القول به مذهبا على حدة ، ويأتي (٦) حقيقة الحال فيه.

وقيل بالحرمة ظاهرا (٧). وقيل به واقعا (٨). ومحلّ الخلاف الأفعال الاختياريّة. وأمّا الاضطراريّة : فالأصل فيها الإباحة وفاقا.

لنا : استفاضة الأخبار بإطلاق كلّ شيء حتّى يرد فيه نهي (٩) ، وبعدم المؤاخذة قبل البيان (١٠) ، وبأنّه لن يكلّف الله نفسا إلاّ ما آتاها (١١) ، وبعدم قيام الحجّة قبل المعرفة (١٢) ، وبعدم تعلّق التكليف بمن لا يعقل ، كالمجانين والصبيان وأمثالهما (١٣) ، وتعلّقه بهم يوم القيامة.

ولنا : قوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )(١٤) دلّ على إباحة جميع أفراد

__________________

(١) في « ب » : « مقالات ».

(٢) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤٢ ، والمستصفى : ٥١.

(٣) حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٤ ، والفخر الرازي إلى أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء في المحصول ١ : ١٥٩.

(٤) حكاه الآمدي عن المعتزلة في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٣٠.

(٥) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤١ و ٧٤٢ ، والمحصول ١ : ١٥٨ و ١٥٩ ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ : ٥٢ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٣٠ ـ ١٣٣.

(٦) يأتي في ص ٣٩١.

(٧ و ٨) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤١ و ٧٤٢ ، والمحصول ١ : ١٥٨ و ١٥٩ ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ : ٥٢.

(٧ و ٨) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، والعدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤١ و ٧٤٢ ، والمحصول ١ : ١٥٨ و ١٥٩ ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ : ٥٢.

(٩) الفقيه ١ : ٣١٧ ، ح ٩٣٧ ، ووسائل الشيعة ٦ : ٢٨٩ ، أبواب القنوت ، الباب ١٩ ، ح ٣.

(١٠) الكافي ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.

(١١) المصدر : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ح ٥.

(١٢) المصدر : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، ح ٤.

(١٣) بحار الأنوار ٥ : ٣٠٣ ، ح ١٣.

(١٤) البقرة (٢) : ٢٩.