فصل [١٠]

ومن النوع الثالث (١) الاستحسان. وقد اختلف الباحثون عنه في حقيقته.

فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه (٢).

وقيل : العدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (٣).

وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه (٤).

وقيل : العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه (٥).

وقيل : العدول إلى خلاف حكم النظير بدليل أقوى منه (٦).

قيل : على هذه التفاسير لا يتحقّق استحسان مختلف فيه ، لأنّ بعضها مقبولة وفاقا ، وبعضها مردّدة بين ما هو مقبول وفاقا وبين ما هو مردود كذلك.

والأوّلان من الثاني (٧).

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الدليل المنقدح إن كان من الأدلّة المعتبرة في الشرع وكان المجتهد متحقّقا بثبوته ، فيجب عليه العمل به وفاقا ، وإلاّ فيجب عليه ردّه وفاقا.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ العادة إن كانت من العادات الجارية في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عصر الصحابة مع عدم إنكارهم ، فهي من السنّة ويجب قبولها وفاقا ، ومنها العدول عن مقتضى الإجارات في دخول الحمّام من غير تعيين مدّة المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة ، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين الماء وعوضه.

وإن كانت من غيرها ، فإن دلّ على قبولها دليل ثبت حجّيّته ، فثبتت به ولا ريب حينئذ في قبولها ، وإلاّ فيجب ردّها اتّفاقا.

والبواقي من الأوّل.

__________________

(١) أي ما لا يعتمد عليه. وقد تقدّم في ص ٣٨٦.

(٢ ـ ٥) نسبه الآمدي إلى أصحاب أبي حنيفة في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

(٦) حكاه الآمدي عن الكرخي في المصدر : ١٦٤.

(٧) للمزيد راجع : المعتمد ٢ : ٢٩٦ ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٢ : ٣٢١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٦ ، ومنتهى الوصول : ٢٠٨ ، ونهاية السؤل ٤ : ٣٨٥ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٦٢ و ١٦٣.