إليها في النصّ (١) ، وهو أنّه لا لسان له للجواب.

والمراد منه (٢) كلّ قياس علم أو ظنّ فيه ظنّا شرعيّا تعليل الحكم في الأصل بعلّة واشتراك الفرع له في علّة حكمه ، فيرادف قياس (٣) راجح التأثير ويشمل جميع أقسامه ، ويحتمل أن يكون أعمّ منه وممّا علم ، أو ظنّ فيه كذلك (٤) نفي الفارق بين الأصل والفرع ، فيشمل تنقيح المناط أيضا.

فصل [٥]

يتحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه ، وهو قسمان ، يتقدّم السابق على اللاحق في قوّة الدلالة عليه.

الأوّل : ما صرّح فيه بالعلّيّة ، نحو لعلّة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو مؤثّر كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو إذن كذا.

الثاني : ما ورد فيه أحد الحروف الظاهرة فيها (٥) ، كـ « اللام » و « الباء » و « من » ، و « إنّ » ، و « إن » (٦) مثل إن كان كذا ، وليست صريحة فيه ؛ لأنّها قد تجيء لغيره. ويظهر دلالتها على التعليل عند اقترانها بوصف صالح له ، ويزداد قوّة التعليل بالإجماع.

فصل [٦]

الأقسام المتقدّمة في مطلق الإجماع تتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة ، فيكون قطعيّا وظنّيّا ، كالسكوتي والثابت بالآحاد (٧) ، ولأجله يختلف معرفة التعليل الثابت منه بالقطعيّة والظنّيّة.

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٨ : ١٦٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٤ : ٨٥ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ٨ : ٤٦٢ ، المسألة ٦٣.

(٢) أي اتّحاد طريق المسألتين.

(٣) هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة.

(٤) أي ظنّا شرعيّا.

(٥) في « ب » : « فيه ». أي التعليل.

(٦) والمراد بها المخفّفة من الثقيلة.

(٧) أي يكون تحقّق الإجماع بالإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد ظنّيّا.