وهما مردودان ؛ لأنّ الظنّ يحصل بدونهما ، وهو كاف.

فصل [١٩]

جوّز الشافعيّة جريان القياس في الحدود ، والكفّارات ، والرخص ، والتقديرات (١).

ومنعه الإماميّة والحنفيّة (٢).

مثال الأوّل : كما يقال : يجب قطع النبّاش ، كما يجب قطع السارق بجامع أخذ مال الغير خفية (٣).

ومثال الثاني : ما يقال : تجب الكفّارة على قاتل النفس عمدا ، كما يجب على قاتلها خطأ (٤) ؛ لأنّه هو المنصوص في الآية (٥).

ومثال الثالث : ما يقال : يجوز التداوي بغير بول الإبل من المحرّمات ؛ قياسا عليه بجامع حصول الصحّة (٦).

ومثال الرابع : ما يقال : يجزئ نزح دلو واحد تسع عشرين دلوا في الفأرة ؛ قياسا على العشرين (٧).

احتجّ الأوّلون بعموم أدلّة القياس. وبأنّ حجّيّة سائر الأقيسة لافادتها الظنّ ، وهو حاصل هاهنا.

وبعمل الصحابة ؛ حيث اتّفقوا على إقامة حدّ القاذف على شارب الخمر ؛ أخذا بقول عليّ عليه‌السلام : « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » (٨)

__________________

(١) قاله البصري في المعتمد ٢ : ٢٦٤ ، وحكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٤٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٦٤.

(٢) راجع : اصول السرخسي ٢ : ١٦٣ ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٢ : ٣١٧ ، وتهذيب الوصول : ٢٧٠.

(٣) راجع مختلف الشيعة ٩ : ٢٨٥ و ٢٨٦.

(٤) راجع بداية المجتهد ٢ : ٤٤٩.

(٥) النساء (٤) : ٩٢.

(٦) راجع مختلف الشيعة ٨ : ٣٥٣ ، المسألة ٥٣.

(٧) حكاه العلاّمة عن عليّ بن بابويه وابنه في مختلف الشيعة ١ : ٤٠ ، المسألة ١٨.

(٨) الكافي ٧ : ٢١٥ ، باب ما يجب فيه من الحدّ في الشراب ، ح ٧ ، وتهذيب الأحكام ١٠ : ٩٠ ، ح ٣٤٦.