والمستصفى : للغزالى ، وكتاب العمد للقاضى ، وشرحه « المعتمد » لأبى الحسين البصرى. ثم يقول : « وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » (١).

بل إن الزركشى فى البحر المحيط لا يرى أن أحدا يستحق الذكر بعد الشافعى غير الباقلانى والقاضى عبد الجبار ، ويكاد أن ينسب الناس بعدهما إلى التقليد فى هذا الفن ، فيقول بعد أن أوضح جهود الشافعى ، رضى الله عنه ، فى تقييد هذا العلم : « وجاء من بعده ، فبينوا وأوضحوا ، وبسطوا ، وشرحوا ، حتى جاء القاضيان : قاضى السنة أبو بكر بن الطيب ، وقاضى المعتزلة عبد الجبار ، فوسعا العبارات وفكا الإشارات ، وبينا الإجمال ، ورفعا الإشكال » ثم يقول : « واقتنع الناس بآرائهم ، وساروا على أخذ نارهم ، فحرروا وقرروا ، وصوبوا وصوروا (٢) ».

ثم إنه فى كتابه السابق ؛ وهو يقع فى ثلاث مجلدات ضخام ، لا يكاد يدّكر مسألة من مسائل أصول الفقه إلا ويورد فيها رأى القاضى عبد الجبار.

وقد أشار السبكى والداوديّ إلى منزلة القاضى فى هذا العلم ؛ بعبارة موجزة تشعر بأن الأمر أشهر من أن يتحدث عنه ، فقالا : « وكان له الذكر الشائع بين الأصوليين (٣) ».

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون ؛ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ص : ١٠٣١. الطبعة الأولى سنة ١٣٧٩. وقد قال الحاكم : إن للقاضى فى أصول الفقه ( كتبا جامعة لم يسبق إلى مثلها ، كالنهاية ، والعمد ، وشرح العمد ). وعلى ذلك يكون ( المعتمد ) لأبى الحسين شرحا آخر للعمد ، أو شرحا لكتاب آخر غير العمد ، وهو الأرجح.

راجع شرح عيون المسائل : الجزء الأول ، ورقة ١٣٠ / و

(٢) البحر المحيط ، مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٤٨٣ أصول فقه ، المجلد الأول.

(٣) السبكى : ٣ / ٢١٩. الداوديّ : طبقات المفسرين ، مخطوط دار الكتب.