وإنما نذكر فى هذا الكتاب ما يجرى مجرى الأصول ... (١) »

ثم يقول الأستاذ الخولى : « ويكون هذا الجزء صنفا غير كثير ولا شائع فى تناول الأصول العليا لأبحاث أصول الفقه ، من حيث التقاؤها مع أصول العقيدة ، يتناول ما قد يجمل أصحاب أصول الفقه القول فيه ، أو يتركون التعرض له أحيانا ، ويدع التفصيل لمكانه من تناول أصحاب الفقه وأصوله (٢) ».

وكأن القاضى بهذا يحاول ـ غير مسبوق ـ أن يقعّد لأصول الفقه ، أصولا من الفكر والعقيدة المذهبية.

فى الفقه :

أما مكانة شيخنا فى الفقه ، على المذهب الشافعى ، فقد تقدمت فى بيانها عبارة الحاكم أنه « بلغ فى الفقه مبلغا عظيما ، وكانت له اختيارات » وطبيعى أن يكون للقاضى ـ ومنزلته فى أصول الفقه ما قدمنا ـ اختيارات فى هذا الفن!.

وفى الحديث :

أتاح له سماعه على كبار المحدثين فرصة الدراية الواسعة فى فنونه المختلفة ، وقد ترك لنا من أماليه فيه ، كتاب : « نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد » تعرض فيه لكثير من أبواب الحديث ـ على ترتيبها المعروف عند أكثر المحدثين ـ وخص منها بالذكر : الأحاديث المتشابهة.

والواقع أن نظرة واحدة فى فهرس الكتب التى ألفها القاضى أو أملاها على

__________________

(١) المغنى : ج ١٧ ، تقديم الأستاذ الخولى ، ص : ٥.

(٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة.