__________________

والمُتَتبّع ـ في التاريخ ـ يَحصل على مصاديق وعَيّنات أخرى لما ذكرنا.

فإن قال قائل : إنّهم فعلوا ذلك لعَدَم ذلك لعدم وجود أمراض وراثية في أفراد عشيرة بني هاشم .. رجالاً ونساءً ، فلا يصحّ تعميم القانون على جميع الناس؟

قلنا في الجواب : نعم ، لم تكن هناك أمراض وراثيّة. ولكن يجب أن نعلم بأنّ الأصل في الخَلق هو : الصحّة .. وليس المرض. والحالات المرضية أمور طارئة لا ينبغي ـ بسببها ـ تعميم قانون المنع .. على الجميع.

يُضاف الى ذلك .. أنّ التعاليم الدينيّة تَضمن الصحّة للجميع ، وتَتكفّل صيانة المجتمع من الأمراض الوراثية وغيرها ، وشعارها مع البشر : « الوقاية خير من العلاج » ولا تَمنع من اتّخاذ التدابير اللزمة والتحقيق المُسبَق من أجل سلامة النسل والذريّة.

النقطة الثامنة : ليس معنى تعليقنا هذا هو التأييد العام المُطلَق لكلّ زواج من الأقارب ، فهناك النزاعات والإختلافات العائليّة والطائفيّة والعقائديّة ، والبُرود في العلاقات .. وهي أمور تَجعل المجال مفتوحاً للزواج من غير الأقارب ، حَذَراً من العواقب المُحتملة.