الثانية : وجود ما يؤيدهم في أحد
النقلـين عن علي في كتب اهل السنة والجماعة.
الثالثة : اتخاذ ما يرويه بعض الصحابة
كروايات داعمة لما نرويه عن علي ، وقد رأيت أن عائشـة تدعم راي الإمام علي في المسح على الخفين ، وأبو موسى الاشعري وجابر بن عبدالله الأنصاري فقد رويا مثل رواية الإمام في المتعة ، وبذلك صار المنسوب إلى الإمام علي في عدم جواز المسح على الخفين وجواز المتعة ثابتاً صحيحاً عنه ، لهذه الطرق الثلاث.
وقد يمكننا ان نضيف دعامة رابعة إليها ،
وهي أنّ النقل الآخر عن علي ـ الذي لا يقول به أهل البيت ـ نجده دائماً يصب في مجرى أعدائه من الأمويين ومن غيرهم ، وحسبنا أنّ الآلية المطروحة في ذلك قد جزم بها ابن عباس لما قال : « لعنهم الله تركوا السنة من بغض علي » ؛ فالذي لا يتورع أن يترك دين الله وسنة رسول الله بغضاً لعلي ، فبالجزم واليقين هو لا يتورع أن يكذب على علي بأي نحو وبكل وسيلة ، وهذا هو تفسيرنا للنقل الثاني عن علي الذي يخالف مرويات أهل البيت والشيعة تبعاً لعلي ، ولمتابعات الصحابة له كما تبين في مسألة المتعة.
وعلى هذا الاساس فالنقل الاخر عن الإمام
علي ، وهو المروي عنه لتأييد مدرسـة الخلفاء ، فلا يمكننا الاعتماد عليه ، لوقوفنا على دور الحاكم في نسبة الاشياء إلى الصحابة ، ولتبني امثال عمر لها ، مثل :
