الإشتراك في المعلول.

والقول في الإمام الثاني كالقول في الأوّل ، وهذا يُؤدِّي إلىٰ إثبات ما لا يتناهىٰ من الأئمة أو الوقوف إلىٰ إمامٍ معصوم ، وهو المطلوب » (١).

وترىٰ الإثنا عشرية أنّ لقولها بالعصمة أدلةً من النقل أيضاً ; فالآية الشريفة ( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٢) ، دليلٌ كبيرٌ علىٰ العصمة من كتاب الله تعالىٰ مع تفصيل وتفسير طويلان جدّاً ، ليس هذا مجال بحثهما.!

ولكن علىٰ سبيل الاختصار يمكن أن يقال : « إن الظلم بكلِّ ألوانه وصوره مانعٌ عن نيل هذا المنصب الإلهي (١) ، فالإستغراق في جانب الأفراد يستلزم الإستغراق في جانب الظلم ، وتكون النتيجة ممنوعيّة كلِّ فرد من أفراد الظَّلَمَة عن الإرتقاء الىٰ منصب الإمامة ، سواء أكان ظالماً في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم ، أو بقي علىٰ ظلمه ، فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم تحتاج إلىٰ دليل.

وعلىٰ ذلك ، فكلّ من ارتكب ظلماً ، وتجاوز حدَّاً في يوم من أيام عمره ، أو عبد صنماً ، أو لاذ إلىٰ وثن ، وبالجملة ارتكب ما هو حرام ، فضلاً عمّا هو كفر ،

_______________________

١) الذخيرة : ٤٣٠ ، ٤٣١.

٢) سورة البقرة : ١٢٤.

٣) الإمامة.