على هذه الدعوى ثم اعترض الشيخ علي على نفسه بأن جواز الشراء لا يدل على غيره ، وأجاب أن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل » وأنت تعلم أنه غير واضح ، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك ، إلا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة ، وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك ، وهو غير ظاهر.

وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الاشكال ، حيث إنهم حكموا بها بهذه الأدلة وقالوا : لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر.

بل نقل الشيخ علي عن البعض « أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع » مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر وأنه ظالم ، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقق البيع وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام عليه السلام ومصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب ، إلا أن يقال هذا استنقاذ لابيع حقيقة ولا صدقة ولكن حينئذ شرط الاذن أو القبض غير ظاهر. وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان؟ بل ينبغي ، بل يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن ، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة.

لكن ما جزم بهذا النقل ، بل قال : أظن سماعا عن علي بن هلال. وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر. فلولا خوف خلاف الاجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه.

نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة من المشتري على طريق الاستنقاذ ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة ، وأن يكون العامل مأذونا من الإمام عليه السلام وما كان معلوما ظاهرا للتقية ، أو