السنّة من دون الغاء شيء من اصولنا الاعتقادية كما يصر عليه جماعة من المحققين من الطرفين ، خلافاً لجمع من اغبياء منهما ، هذا إذا اغلقنا الطريق امام وسوسة المتعصبين وافساد الماجورين ، وسلكنا سبيل العقل والدين.

ثالثها : وجود مشتركات كثيرة في فروع العقائد واصول الفرعيات الفقهية والاخلاق والتاريخ وغير ذلك ومن اهتم بتدوين هذه المشتركات في مؤلف كبير فقد خدم الاسلام والمسلمين احسن خدمة.

رابعها : انّ الشيعة ربّما يعملون ببعض روايات أهل السنة في المسائل الفرعية ـ إذا لم يوجد عندهم نصّ عليها ـ كحديث : « على اليد ما اخذت حتّى تؤديه » ، وحديث : « إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » وغير ذلك ، يظهر ذلك للمراجع في كتبهم الفقهية الاستدلالية بكثرة.

بل استقر رأيهم في الاَزمنة الاَخيرة في علم الرجال على قبول روايات أهل السنة وغير الشيعة من الفرق الاسلامية ، وقد ثبتت وثاقتهم لديهم ، وهذا هو رأي الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي صاحب المؤلفات الكثيرة في الكلام والتفسير والحديث والرجال والفقه ، ويسمّونه بشيخ الطائفة ، وهو أعظم عندهم من الاِمام أبي حنيفة عند الاحناف ، فترى المحققين منهم لا يعملون برواية رجالها كلّهم من الشيعة بدعوى ضعف بعضهم أو جهالة وثاقته ، ولكن يعملون برواية فيها بعض رجال أهل السنة بدعوى ثبوت وثاقته عندهم ، وهذا من كمال انصافهم وانقيادهم للحق وبعدهم عن العناد والعصبية.

يقول الطوسي المشار إليه : واما إذا كان ( الراوي ) مخالفاً في الاعتقاد لاَصل المذهب وروى مع ذلك عن الاَئمّة ... وان لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ولا يخالفه ... وجب العمل به ... ولاجل ما قلنا عملت